وزیر دادگستری بیان کرد: بهای کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری، مبنای قیمت‌گذاری هستند و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن تاریخ برگردد.

به نقل از خبرگزاری مهر:

روابط عمومی وزارت دادگستری، در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ بیان کرد قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری مبنای قیمت‌گذاری است.

وی افزود:

بعد از آزادسازی قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ، برخی از آنها افزایش قیمت داشتند که البته پیشتر برای آنها قیمت معین شده بود و شامل قیمت‌های قدیمی می‌شوند و اکنون باید به قیمت‌های یشین بازگردند.

همچنین بیان کرد:

کالاها 2 دسته هستند؛ یکی از آنها کالاهایی است که بر اساس قانون قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت در قیمت‌گذاری آنها نقشی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و گروه دوم که گروه نظارت بعدی هستند شامل هزارارن کالا است.